به نقل از «تابناک»

اختیاری بودن خرید کالا در کالابرگ الکترونیکی

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۸۷۸۷

به گزارش «تابناک»، حمید فرداد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به زودی سه استان دیگر هم وارد فاز عملیاتی شده و مشمول این طرح می شوند.

وی در پاسخ به پرسش که آیا استانهای مورد نظر از مناطق محروم یا مرزی هستند؟ اظهار کرد: استانها الزاماً محروم و مرزی نیستند، همچنان که استان هرمزگان هم کیش و هم بشاگرد را شامل می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجری پروژه کالابرگ‌ الکترونیکی همچنین گفت: در نظر داریم برخی از استانها که دارای فروشگاه‌ها و پایانه‌های فروشگاهی بسیار هستند، مشمول این طرح قرار گیرند.

فرداد به تشریح جزییات راه‌اندازی سامانه شما و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی پرداخت و اظهار کرد: دولت به منظور اعمال سیاست‌های حمایتی خود به بستر فنی مطمئن و فراگیر نیاز دارد از این رو جهت رفع این نیاز، شکل‌گیری شبکه ملی اعتبار در دستور کار دولت قرار گرفت و سامانه "شما" راه اندازی شد.

وی ادامه داد: سامانه شما (شبکه ملی اعتبار) بستری مناسب جهت مدیریت و اختصاص کلیه اعتبارهای حمایتی بر اساس هر کد ملی است و در صورت تحقق کامل این سامانه، امکان‌های متعددی برای دولت فراهم می شود که در این مقطع یکی از کاربردهای این سامانه، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی است.

مجری پروژه کالابرگ الکترونیکی از استان هرمزگان به عنوان گام نخست شبکه ملی اعتبار نام برد و گفت: در گام اول، استان هرمزگان جهت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی انتخاب شد و دولت تصمیم گرفت به منظور تقویت سلامت غذایی خانوار، امکانی را برای آنها ایجاد کند تا کالاهای اساسی را به قیمت ثابت و به اعتبار یارانه یک ماه زودتر خرید کنند. این کار ضمن حمایت از سبد غذایی خانوار، موجب حمایت از معیشت آنها نیز می‌شود.

ساز و کار خرید مردم در کالابرگ الکترونیکی

فرداد درباره سازوکار اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی توضیح داد: به منظور حمایت از سبد غذایی و سلامت مردم، امکان خرید اعتباری ۱۰ قلم کالای اساسی تا سقف مبلغ یارانه خانوار، یک ماه زودتر از تاریخ واریز نقدی فراهم می‌شود.‌ در حال حاضر بر اساس سبد کالاهای اساسی مصوب و سرانه مصرف هریک از آنها، سهم پرداختی خانوار از این سبد ثابت در نظر گرفته شده و مابه‌التفاوت آن از اعتبار یارانه تأمین می‌شود.

به گفته وی درصورت تغییر قیمت کالاهای سبد یاد شده، سهم پرداختی خانوار بدون تغییر باقی می‌ماند و این امکان برای تمام افراد مشمول دریافت یارانه که حساب یارانه آنها در استان هرمزگان افتتاح شده به صورت خودکار فعال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت خدمات فناوری رفاه ایرانیان با بیان اینکه مردم در سراسر استان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های مجاز و متصل به شبکه، نسبت به استفاده از این اعتبار در خرید اقلام اساسی استفاده کنند، درباره فرایند خرید اقلام اساسی اظهار کرد: خرید اقلام اساسی به نحوی است که سهم پرداختی خریدار از قیمت کالا توسط آنها با استفاده از کارت بانکی یا به صورت نقدی پرداخت شده و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز اقلام از محل اعتبار آنها پرداخت می شود.‌ در صورت استفاده از اعتبار تخصیصی، میزان استفاده شده از این اعتبار از یارانه خانوار کم شده و مانده آن در زمان واریز نقدی یارانه به حساب آنها واریز می‌شود.

مجری پروژه کالابرگ الکترونیکی، شرکت در این طرح و استفاده از این اعتبار را کاملا اختیاری دانست و گفت: استفاده از اعتبار از طریق تمام کارت‌های بانکی که به نام سرپرست خانوار است، امکانپذیر خواهد بود. در مورد کالاهای مشمول طرح نیز الزامی به خرید یک نشان تجاری خاص نیست و افراد می‌توانند از هر گروه کالایی اعلام شده و از هر نشان تجاری دلخواه، خرید خود را انجام دهند.

فروشندگان کدام صنف می‌توانند عضو کالابرگ شوند؟

فرداد اشاره‌ای هم به عضویت فروشندگان در این طرح داشت و گفت: شرکت در این طرح برای فروشندگان اختیاری است. فروشندگان صنف خواربار، لبنیات، پروتئین، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی های مصرف می‌توانند با مراجعه به نرم افزارهای بازار و مایکت یا از طریق درگاه الکترونیکیshoma.sfara.ir نسبت به نصب برنـامه کاربردی «شما» و ثبت نام از قسمت پنل فروشنده به این سامانه متصل شوند.

وی گفت: تسویه حساب و واریز مبالغ خریدهای اعتباری (مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی مردم با قیمت کالاها) مشابه تسویه با فروشندگان از طریق کارتخوان است و اتصال به این طرح کاملا رایگان بوده نیازی به پرداخت هیچگونه هزینه‌ای توسط فروشندگان نیست.

مدیر عامل شرکت خدمات فناوری رفاه ایرانیان تعداد اقلام پیش‌بینی شده در طرح کالابرگ الکترونیکی را ۱۰ قلم کالای اساسی شامل شیر، پنیر، ماست، مرغ، تخم مرغ، برنج، گوشت، ماکارونی و قند و شکر نام برد و گفت: به منظور حفظ حق آزادی در انتخاب و احترام به سلایق متفاوت در سبد مصرفی خانوار، امکان خرید از میان کالاهای متفاوت با برندهای مختلف میسر شده است؛ به گونه‌ای که مابه تفاوت احتمالی میان قیمت کالاهای انتخابی با قیمت کالاهای مرجع، توسط مردم پرداخت می‌شود.

فرداد همچنین گفت که این امکان فراهم است که مردم بر اساس نیاز خانوار، مقدار کمتر یا بیشتری از کالاهای اساسی را به انتخاب خود و تا سقف میزان اعتبار خرید کنند.

به گزارش ایسنا، جدول اعتبار تخصیصی به ۱۰ قلم کالای اساسی در طرح کالابرگ الکترونیکی و سرانه مشخص شده برای هر یک بر اساس گزارش کارآمدسازی نظام یارانه‌ها انجام گرفته و با هدف اعلام اولویت‌های اقلام غذایی به منظور تخصیص کالابرگ الکترونیکی توسط دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در تیرماه ۱۴۰۱ تهیه شده است.

 

میزان اعتبار تخصیصی به ازای سرانه هر قلم از کالاها در جدول فوق از مابه‌ تفاوت قیمت فروش مصوب (دی۱۴۰۱) با قیمت مصوب شهریور ۱۴۰۰ به دست آمده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا شهرستان خوی مصوبه مولدسازی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر کالابرگ کالابرگ الکترونیکی سامانه شما شبکه ملی اعتبار خرید اعتباری کالاهای اساسی آلودگی هوا شهرستان خوی مصوبه مولدسازی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی استان هرمزگان بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۸۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.